وذلك لأنّه إن أريد به : الكفاية - كما صرّح قدس سره بأنّها معنى الإجزاء هنا - فواضح أنّ الكفاية لم يكن أمراً موجوداً في الخارج ليتأثّر عن إتيان المأمور به ، ولم يكن إتيان المأمور به في الخارج بحدوده مؤثّراً فيها ، بل هي أمر اعتباري بمعنى سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . بل الكفاية عنوان انتزاعي بحكم العقل والعقلاء منتزعة من إتيان المأمور تمام ما امر به ، وواضح أنّ العلّية والمعلولية لم تكونا في الأمور الاعتبارية ، فضلًا عن كونهما في الانتزاعيات . ولعلّه قدس سره لم يرد بالعلّية والتأثير ما هو الظاهر من كلامه ، بل أراد بهما المعنى المقابل للكشف والدلالة ، فتدبّر .
وإن أريد بالإجزاء : سقوط الإعادة في الوقت والقضاء خارجه - وواضح أنّ التعبير بالسقوط مسامحي ؛ لأنّ المراد عدم التكليف بالإعادة أو القضاء ، كما لا يخفى - فالمحذور أفحش ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّه لا معنى للتأثير والتأثّر اللذين يكونا في الأمور التكوينية بالنسبة إلى إتيان المأمور به بلحاظ سقوط الإعادة أو القضاء ، يلزم أن يكون الأمر الوجودي - وهو الإتيان - علّة للأمر العدمي ، وهو محال في التكوينيات ، فما ظنّك هنا ؟ ! فلم يكن الباب باب التأثير والتأثّر .
وبالجملة : لا يصحّ أن يراد بالاقتضاء العلّية والتأثير على ما هو المعروف بين أرباب المعقول ؛ لعدم كون إتيان المأمور به في الخارج بحدوده وقيوده مؤثّراً في الإجزاء ؛ سواء كان الإجزاء بمعنى الكفاية كما عليه المحقّق الخراساني قدس سره وقد عرفت ضعفه . أو أريد منه سقوط الأمر بالإعادة أو القضاء ؛ لما أشرنا من عدم كون الإتيان علّة مؤثّرة في سقوط الأمر ، كما أنّ السقوط والإسقاط ليستا من الأمور القابلة للتأثير والتأثّر .
أو أريد منه سقوط الإرادة ، فكذلك بل الأمر فيه أوضح ؛ ضرورة أنّه لا يصير إتيان المأمور به علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها ؛ لأنّ تصوّر المراد بما أنّه الغاية
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٢٨٣