الوضع : عبارة عن جعل اللّفظ للمعنى ، فإنّه يكون جزئيّاً ، نعم كون الموضوع له عامّاً لا غبار عليه .
تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم :
هو أنّ الواضع عند وضع اللّفظ للمعنى لا بدّ وأن يتصوّر معنىً ، فالمعنى المتصوّر حال الوضع : إمّا يكون مفهوماً كلّيّاً قابلًا للصدق على كثيرين ، أو جزئيّاً غير قابل للصدق عليها .
فعلى الأوّل : إذا وضع اللّفظ لذلك المعنى الكلي فيعبّرون عنه بالوضع والموضوع له العامّين ، وأمّا إذا وضع اللّفظ لمصاديق ذلك المعنى فعندهم كون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً .
وعلى الثاني : إمّا يوضع اللّفظ لمعنىً جزئيّ ، فيكون الوضع والموضوع له خاصّاً ، أو يوضع اللّفظ للجامع الموجود في هذا الفرد وسائر الأفراد ، فيكون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً .
وكيف كان ، تنقيح الكلام فيه يستدعي البحث في مقامين : الأوّل في إمكان تصوير الأقسام ، والثاني في إثباتها وتحقّقها في الخارج .
المقام الأوّل
فوقع الكلام في إمكان تصويرها ، فرأى بعضهم إمكان تصويرها جميعاً « 1 » ، ولكن نفى الأكثرون إمكان أن يكون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ، مع إثباتهم إمكان الصور الثلاث ، حتّى صورة كون الوضع عامّاً والموضوع خاصّاً ، زاعمين : أنّ
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي قدس سره ) : 40 سطر 17 - 22 ، درر الفوائد : 36 .