أن يكون مفهوم أطلب منك الصلاة هو « أطلب منك مطلوبي » ؛ لأنّ الصحيح الفعلي هو المطلوب « 1 » ، ولم يُجب الصحيحي عن الإشكال : بأنّ الشرائط الجائية من قِبَل الأمر خارجة عن محطّ البحث ، وأنّ المراد بالصحيح هو الصحيح شأناً ، بل أجاب بطريق آخر « 2 »
. وكذا ردّ الأعمّي على الصحيحي : بأنّه لو كان موضوعاً للصحيح للزم الدور ؛ لأنّ الصحّة متوقّفة على الأمر والطلب ، وهو عليها ؛ لأن الطلب متوقّف على موضوعه « 3 » . . . إلى غير ذلك من العبارات ، فمن أراد فليلاحظ « الفصول » وغيره .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه لاضطراب كلمات القوم لا يمكن تحرير محطّ النزاع والبحث كما هو حقّه ؛ بنحو يشمل أقوالهم وآراءهم في ذلك .
ولكن ينبغي تحرير محطّ النزاع - وإن لم يظهر منهم - في الأجزاء والشرائط الدخيلة في المسمّى ؛ وذلك لأنّ الشرائط والقيود على قسمين :
قسم منها دخيل في ماهيّة المُسمّى ، والقسم الآخر شرط في تحقّق المُسمّى ووجوده في الخارج ، ويُشبه أن تكون الشرائط الآتية من قِبَل الأمر ومن قِبَل المزاحمات ، من شرائط تحقّق المسمّى .
وكذا يُمكن تصوير القسمين في الأجزاء ، لكنّه بنحو خفيّ ؛ بأن يقال : إنّ بعض الأجزاء دخيل في ماهيّة المسمّى وبعضها من شرائط تحقّقها ، ويُشبه أن تكون من هذا القسم الأجزاء المستحبّة بناءً على كونها من أجزاء الفرد ، لا أجزاء الماهيّة
هامش
( 1 ) - انظر بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي قدس سره ) : 151 سطر 30 حيث ذكر أنّ هذا الوجه محكي عن العلّامة الطباطبائي ، وانظر أيضاً ما قُرّر في الفصول الغرويّة : 48 سطر 14 ، ومطارح الأنظار : 16 سطر 35 ، وتقريرات الميرزا المجدد الشيرازي 1 : 347 .
( 2 ) - نفس المصادر المذكورة .
( 3 ) - انظر الفصول الغرويّة : 48 سطر 17 ، ومطارح الأنظار : 16 السطر الأخير ، وتقريرات الميرزا المجدد الشيرازي : 1 : 347 .