التقليد ؛ فضلًا عن وجود إطلاق يشمل حالة تعارض الفتواءين . وقد التجأنا إلى التخيير في الفتواءين لأجل الإجماع والشهرة المنقولين « 1 » ، والمتيقّن منهما إنّما هو التخيير الابتدائي - أي فيما إذا لم يسبق منه التزام أصلًا - وشمولهما لغير هذه الصورة مورد شكّ وريب .
والتمسّك باستصحاب التخيير ضعيف جدّاً ؛ لكون التخيير البدوي مبايناً للتخيير الاستمراري موضوعاً ومحمولًا . هذا كلّه إذا كان المستصحب شخص الحكم .
وأمّا استصحاب الجامع بين التخييرين أو جامع الجوازين : فقد أوضحنا حاله فيما سبق ؛ بأنّ الجامع أمر انتزاعي ليس بحكم شرعي . على أنّ ترتيب أثر الجامع على المصداق لا يخرج عن الأصول المثبتة ، فراجع .
هامش
( 1 ) - مناهج الأحكام والأصول : 300 / السطر الأخير .