المقام الأوّل فيما إذا تعدّد الشرط ماهية ونوعاً
الاستدلال على عدم تداخل الأسباب
فعن العلّامة في « المختلف » القول بعدم التداخل بأنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا : فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسبّباً واحداً ، أو لا يقتضيا شيئاً ، أو يقتضي أحدهما دون الآخر ، والثلاثة الأخيرة باطلة ، فتعيّن الأوّل .
وفي تقريرات الشيخ الأعظم رحمه الله أنّ الاستدلال المذكور ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث « 1 » :
إحداها : دعوى تأثير السبب الثاني ؛ بمعنى كون كلّ واحد من الشرطين مؤثّراً في الجزاء .
وثانيتها : أنّ أثر كلّ شرط غير أثر الآخر .
وثالثتها : أنّ ظاهر التأثير هو تعدّد الوجود لا تأكّد المطلوب .
ثمّ أخذ في توضيح المقدّمات المذكورة وما يمكن به إثباتها ، فقد ذكر في توجيه أنّ السبب الثاني مستقلّ وجوهاً من البيان « 2 » ، وأخذ كلّ من تأخّر عنه وجهاً من بياناته ، وكان الجلّ عيالًا عليه :
منها : ما ذكره المحقّق الخراساني - بعد إن قلت قلت - أنّ ظهور الجملة
پاورقی
( 1 ) - مختلف الشيعة 2 : 423 .
( 2 ) - مطارح الأنظار : 177 / السطر 22 .