الامتثال . فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح .
نعم الفرق بين المقام والعلل التكوينية هو دخل العلم والإرادة في الامتثال ، دون العلل التكوينية .
وبالجملة : مقتضى البرهان : هو أن لا يتخلّف التكليف عن الشرط ولا الامتثال عن التكليف زماناً ، بل يتقارنان في الزمان ؛ وإن كان بينهما تقدّم وتأخّر رتبي .
إلى أن قال : إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الإشكالات في المقام :
منها : أنّه يتوقّف صحّة الخطاب الترتّبي على صحّة الواجب المعلّق .
وأجاب عنه : بأنّ ذلك مبني على مبنى فاسد ؛ وهو لزوم تأخّر زمان الامتثال عن الأمر ، وقد عرفت فساده .
ومنها : أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطاً بنفس عصيان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب ، ولو كان مشروطاً بعنوان انتزاعي ؛ أي كون المكلّف ممّن يعصي يلزم الأمر بالجمع بين الضدّين ، وهو محال .
وأجاب عنه : بأنّا نختار الشقّ الأوّل ، وتوهّم استلزامه تأخّر طلب المهمّ عن عصيان الأمر بالأهمّ زماناً إنّما يتمّ على القول بلزوم تأخّر الخطاب عن شرطه ، وأمّا على ما حقّقناه من مقارنة الخطاب بوجود شرطه فلا بدّ من فعلية خطاب المهمّ في زمان عصيان خطاب الأهمّ ، بلا تقدّم وتأخّر بينهما خارجاً .
ونختار الشقّ الثاني ، ولا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين ؛ بداهة أنّ عنوان التعقّب بالمعصية إنّما ينتزع من المكلّف بلحاظ تحقّق عصيانه في ظرفه المتأخّر ، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها وكون التعقب بها شرطاً لخطاب المهمّ فيكون الحال فيه بعينه الحال في فرض كون نفس العصيان شرطاً لطلب المهمّ .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 455
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٥٥