- بالفتح - فإنّ سببيته وقوع مقدار رأس إبرة من البول في أقلّ من مقدار الكرّ بقليل لتنجس ذلك الماء ، ووجوب الاجتناب عنه ليس إلّا مجرّد التعبّد ، وإلّا فهو ليس بنجس ، بل متنجّس « 1 » ، ولا تدلّ الآية على وجوب هجره ؛ لأنّها لا تدلّ على وجوب الاجتناب عن المتنجّس ، بل عن نفس النجس ، وما نحن فيه كذلك .
وأمّا الرواية فهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر ، بل قيل : إنّه من الجعّالين في كتاب جابر « 2 » .
مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ المفروض في السؤال فيها : أنّ الفأرة انبثّت وتشتّتت في السمن ، واختلطت أجزاؤها فيه ، وأراد السائل أكله كذلك ؛ فلذا حكم الإمام عليه السلام بأنّ ذلك استخفاف بحكم حرمة الميتة .
وهذا المعنى وإن بعُد في بادئ النظر ، لكنّه بعد ملاحظة حالات الأعراب في ذلك الزمان ، وكيفيّة أطعمتهم ومأكولاتهم ، غير بعيد .
حكم العقل والأصول العقليّة في الملاقي
وبالجملة : الاستدلال بها غير صحيح ، فلا بدّ في المقام من ملاحظة حكم العقل والقواعد العقليّة .
فنقول : يعتبر في تأثير العلم الإجمالي - بل كلّ أمارة معتبرة - وتنجيزه التكليف أمران :
الأوّل : كشفه الفعليّ عن الواقع بنحو الإطلاق وعلى أيّ تقدير .
هامش
( 1 ) - ذكر بعض أعاظم أساتيذنا في درسه : أنّ عنوان المتنجّس عنوان حادث في الأزمنة المتأخّرة ، وشاع بين المتأخّرين ، وإلّا فالنجس شامل للمتنجّس أيضاً ، وأنّهما واحدٌ ، ولذا اطلق في كلمات القدماء لفظ النجس على الأعمّ منهما ، فتدبّر . المقرّر حفظه اللَّه .
( 2 ) - رجال النجاشي : 287 / 765 .