غيره ملازم لامتناعه ؛ لأنّه لو أمكن لوُجد « 1 » .
وتارة أخرى : بأنّها تدلّ على التوحيد بضميمة أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة الإسلاميّة ، كما عن الشيخ قدس سره على ما في التقريرات « 2 » .
وثالثة : بأنّه لا احتياج إلى تقدير خبر ، بل هي بلا خبر ، والمعنى : لا نقرّ بالأُلوهيّة لإله إلّا الله « 3 » .
والأولى في دفع الإشكال أن يقال : حيث إنّ العرب والأعراب كانوا على قسمين وطائفتين : طائفة منهم المشركون القائلون بتعدُّد الآلهة ، وطائفة أخرى قائلون بالتوحيد المعتقدون به ، فمن نطق منهم بهذه الكلمة يُعلم أنّه من الطائفة الثانية المعتقدة بالتوحيد ، ولذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقبل إسلام من تلفّظ بها .
وأمّا الأجوبة المذكورة فغير مستقيمة ؛ لعدم إدراك العوامّ والأعراب هذه المعاني الدقيقة والمطالب العقليّة والعرفانيّة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 248 .
( 2 ) - انظر مطارح الأنظار : 188 سطر 7 .
( 3 ) - انظر فوائد الأصول 2 : 509 .