الاشتراك
( الأمر الثالث عشر ) في الاشتراك :
وهو جعل طبيعي اللفظ الواحد بوضع واحد على معنيين مستقلين متغايرين أو متضادين ، أو أكثر من ذلك .
امكان وقوعه :
ولا اشكال في امكانه بل في وقوعه مثل لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر والحيض ، وقد ادعى جمع إلى وجوب وقوعه للتكثر كما يأتي إن شاء اللّه .
( نعم ) قد يدعى امتناعه كما عن المحقق النهاوندي والشيخ هادي التهرانى ( قدهما ) .
ودليلهم على ذلك هو ان الاشتراك مخل بحكمة الوضع فان الوضع يكون للتفهيم والتفهم والمشترك لا يكون كذلك لاجماله .
( وقد ) أجاب عنه المحقق الخراساني بقوله ( لمنع الاخلال أولا لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال