في الكتاب ، وكون الراوي جازما أو غير جازم في النقل .
ومنها : ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من تحمّل القراءة على الشيخ « 1 » ، أو قراءة الشيخ عليه ، أو كونه بطريق المشافهة أو غيرها ، أو الإجازة ، أو المناولة ، أو الكتابة ، والإعلام ، أو الوجادة ، والقرب من المروي عنه والبعد عنه ، وكونه مخاطبا أو سامعا أو مباشرا للقصّة أو غير مباشر ، أو كون زمان التحمل ليلا أو نهارا ، أو كون مكانه ممّا يقتضي التقيّة أو لا ، أو تشتد فيه التقيّة أو لا ؛ إلى غير ذلك . . .
ومنها : ما يتعلّق بتعدد الراوي واتحاده في بعض الطبقات أو جميعها .
ومنها : ما يتعلّق بقلّة الواسطة وكثرتها ، ويعبّر عنها بعلوّ الأسناد بالنسبة إلى الإمام عليه السّلام المروي عنه ، أو بالنسبة إلى علماء الحديث كالشيخ والكليني والصدوق ، أو قلّة الزمان بين الراوي والإمام عليه السّلام وكثرته ، أو نحو ذلك .
ثانيها : ما يتعلق بالمتن
كالفصاحة والركاكة والأفصحيّة وغيرها واضطراب المتن وغيره ، ومنهم من ذكر من المرجّحات المتنيّة مثل النقل باللفظ والمعنى ، ويمكن أن يقال إنّه من المرجّحات المضمونيّة ، وقد يعدّ من المتنيّة كون الدلالة بالمنطوق أو بالمفهوم ، أو بالخصوص أو العموم ، أو بالحقيقة أو المجاز ، أو كون الدلالة مطابقيّة أو غيرها ، أو كون اللفظ متّحد المعنى أو مشتركا ، أو كون اللفظ دالا على المعنى بالوضع الشرعي أو العرفي ، في مقابل الدال بالوضع اللغوي . . إلى غير ذلك ممّا هو راجع إلى مزيّة الدلالة الخارجة عن المقام ، أو لا يكون موجبا لمزيّة أصلا مع إنّها لا دخل لها بمرجّحات الصدور ، ولعلّ من عدّها من المتنيّة أراد منها الأعم من اللفظ والمعنى وأراد من المرجّحات المتنيّة ما له تعلّق بالمتن في مقابل السند ، سواء كان مرجحا للصدور أو لا ، فإنّه لم يقسم إلى الصدوريّة وغيرها ، بل إلى السنديّة والمتنيّة وغيرهما ، فلا يرد عليه إلا كونها من المرجّحات الدلاليّة الخارجة عن المقام .
نعم ؛ ( عدّ في الفصول من المتنيّة بهذا المعنى مثل مخالفة العامّة مع أنّها ليست
هامش
( 1 ) جاءت العبارة في نسخة ( د ) هكذا : بكيفيّة تحمل الرواية من القراءة . . ، وهو الصحيح .