الغالب لا يمكنهم تمييز الصحيح من السقيم ، ويكون الخبران متساويين عندهم .
وأمّا الإشكال الثالث : فلازمه سقوطهما أيضا للمعارضة .
وأمّا الإشكال « 1 » الرابع « 2 » : فلازمه سقوط أخبار الترجيح فقط ، فيكون المرجع أخبار التخيير ؛ إلا أن يقال : يستفاد من مجموع الأخبار اعتبار مرجح من هذه المرجحات وإذا لم يكن معيّنا فلازمه عدم التمسك بأخبار التخيير مطلقا ، إذ الشك ليس راجعا إلى أصل التقييد ، بل إلى تعيين المقيّد بعد العلم به ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها إلا في غير المرجّحات المنصوصة .
وأمّا الإشكال الخامس : فلازمه أيضا بقاء أخبار التخيير ، وكذا الإشكال السادس إذ هما أيضا راجعان إلى الإشكال الرابع ؛ كما لا يخفى !
هامش
( 1 ) في النسخة : اشكال .
( 2 ) في نسخة ( د ) : لا يوجد كل من الإشكال الثاني ولا الثالث ، ورقم الإشكال الرابع هنا بالثاني في تلك النسخة .