لا . . أكتب إليّ أكتب إليك « 1 » .
وثانيا : يمكن أن يكون فعل معاذ الترتيب والتقديم في الجمع الدلالي ، ويمكن أن يكون بتقديم ما هو حجّة لواجديّته لشرائط الحجيّة على ما ليس بواجد لها وبالجملة ؛ فعل مجمل « 2 » فلا ينفعه التقرير .
ومنها : قوله تعالى
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
« 3 » ، وقوله تعالى
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
« 4 » ، وقوله تعالى
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ
« 5 » وقوله تعالى
أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى
« 6 » . . إلى غير ذلك من الآيات ؛ فإنّها تدلّ على تقديم خبر العادل على الفاسق ، وإن كان موثقا والمؤمن على غيره ، والمجتهد الفقيه على العامي . . ونحو ذلك .
والجواب : إنّ هذه الآيات ظاهرة في عدم جواز الركون إلى هؤلاء أصلا ولو في غير صورة المعارضة ، مع إمكان إرادة نفي الاستواء في الدرجات الأخرويّة لا فيما يتعلق بمقامنا كما هو واضح في غير الآية الأخيرة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) حكى الاستدلال وجوابه الميرزا الرشتي في بدائع الأفكار : ص 433 .
( 2 ) في نسخة ( د ) : فعله .
( 3 ) السجدة : 18 .
( 4 ) الزمر : 9 .
( 5 ) الأنعام : 50 .
( 6 ) يونس : 35 .