الرابع : [ المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة ]
المراد بالأولويّة في المقام هو الوجوب والتعين ، نظيرها في قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) « 1 » ، إذ لا معنى للحكم بجواز الأمرين من العمل بالتأويل والرجوع إلى المرجحات بحيث يكون المجتهد مخيرا بينهما ، بل مع إمكان الجمع يتعين التأويل والأخذ بهما ، لأنّ دليلهم على فرض تماميّته يدل على التعيين ، وهذا إذا كان المراد الجمع الحقيقي المثمر في مقام العمل ، كما هو المفروض ، وأمّا الجمع التبرعي الذي يصنعه الشيخ في الإستبصار ، وهو الذي نسميه بالجمع الاحتمالي فهو على وجه الأولويّة لا التعيين ، لأنّه إذا بنى عمله على أحد الخبرين لرجحانه فالأولى أن لا يطرح الخبر الآخر بالمرّة ، بل يذره في سنبله ، ويجعل له محملا ، وإن لم يكن بانيا عليه في مقام العمل . وقد يحمل على ما هو موافق لدليل آخر ، فهو وإن كان يبني عليه في عمله لكنّه في الحقيقة عامل بذلك الدليل ، وليس معوّلا على هذا الخبر المؤوّل ، كما هو واضح