المحققين محمّد تقي الأصفهاني على المعالم ، وكذا ما نقله عن السيّد الجزائري كما لا يخفى على من راجعهما « 1 » .
أقول :
لكنّ عبارة الاسترآبادي في بداية الفصل هي :
الفصل الثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشّرعية ، أصليةً كانت أو فرعيّة ، في السماع عن الصادقين عليهم السلام « 2 » .
وعبارة صاحب الحدائق هي :
لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهيّة ، من عبادات وغيرها ، ولا سبيل إليها إلّا السّماع عن المعصوم عليه السلام ، لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع عليها « 3 » .
فالظاهر أنّ الحق مع الشّيخ .
الأقوال في المقام
وبالجملة ، ففي المسألة قولان وتفصيلان :
القول الأوّل : ما ذهب إليه الاصوليّون ، من حجية القطع مطلقاً ، وأنّ الأحكام العقليّة غير قابلة للتخصيص من ناحية الشّارع .
القول الثاني : رأي الأخباريين ، فإنه وإنْ كان السيّد الصدر في مقام نفي
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 9 / 303 - 318 .
( 2 ) الفوائد المدنية : 254 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 1 / 131 .