القيدية نسبةٌ ، وكلّ نسبة فهي قائمة بين منتسبين .
الرابع : إنّه لا دليل من العرف وغيره على أنّ كلّ ما يكون قرينة في حال الاتصال فهو قرينة كذلك في حال الانفصال ، بل الأمر بالعكس ، فإنّ أهل العرف يرون الكلام الثاني ناسخاً وعدولًا عن الكلام الأول . . . وعلى الجملة ، فإنّ المرجع في القرينية والبيانيّة هو العرف والسيرة العقلائية ، وهي في صورة الانفصال مفقودة إن لم يكن العكس كما ذكرنا .
وهذا تمام الكلام على طريق القرينيّة .
طريقُ الحائري
وذكر المحقق الحائري « 1 » لحمل المطلق على المقيد وجهاً آخر ومحصّل كلامه هو :
إن الدليلين المثبتين تارة يحرز وحدة الحكم فيهما ، وأخرى لا يحرز وحدته ، ولو احرز ، فتارةً يحرز وحدة السبب وأخرى لا يحرز .
فإنْ لم يحرز وحدة الحكم فيهما ، فهما خطابان مستقلّان ، ولا يحمل المطلق منهما على المقيّد ، بل يكون كلّ منهما ظاهراً في مدلوله ، ولا ترفع اليد عن الظهور إلّا بدليلٍ .
وإنْ احرز وحدة الحكم ، لكن لم يحرز وحدة السبب ، كما لو قال : أعتق رقبةً ، ثم قال : أعتق رقبةً مؤمنة ، والحكم واحد غير متعدّد ، فوجوه : أحدها الحمل على المقيّد ، والآخر حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، والثالث : التحفّظ على ظهور الأمر في المقيّد في الوجوب ورفع اليد عن ظهور قيد المؤمنة وحمله على الاستحباب . ولمّا كان كلٌّ من هذه الوجوه مستلزماً لرفع اليد عن الظهور
هامش
( 1 ) درر الفوائد ( 1 - 2 ) 236 - 237 .