إشكال السيد البروجردي
وذكر السيد البروجردي « 1 » الإشكال في أخذ قصد الأمر الثانوي بوجهٍ آخر ، وهو : إن الأمر الأوّل قد تعلَّق بالصّلاة بلا قصد القربة ، ومن المعلوم أنها بلا قصدٍ للقربة لا يترتب عليها الغرض منها ، كما أن من الواضح أنّ هكذا عملٍ لا مصلحة فيه ولا ملاك ، فلا يكون الأمر به أمراً حقيقيّاً بل هو صورة الأمر ، وعليه ، فتعدّد الأمر لا يحلُّ المشكلة .
جواب الأستاذ
وأجاب الأستاذ دام بقاه عمّا ذكره بالنقض والحلّ .
أمّا النقض ، فإنه لا ريب في أنْ الأمر بالصّلاة ليس أمراً بالوضوء ، بل مطلوبيّة الوضوء في الصّلاة إنما هي بأمرٍ آخر غير الأمر المتوجّه إلى الصّلاة ، فدليل الصّلاة قوله تعالى - مثلًا - : « أَقِمِ الصَّلَاةَ » « 2 » ودليل اعتبار الوضوء فيها قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ . . . » « 3 » لكنّ الصّلاة ذات المصلحة والملاك هي الواجدة للوضوء ، فيكون لازم كلامه قدّس سرّه أنْ يكون الأمر المتعلّق بالصّلاة أمراً صوريّاً ، لأنّ اعتبار الوضوء فيها بأمرٍ آخر . . . لكن لا يُظنُّ به الالتزام بصوريّة الأمر المتعلّق بالصّلاة .
وأمّا الحلُّ ، فإنّ صوريّة الأمر إنما هي فيما إذا كان متعلَّق الأمر أجنبيّاً عن الغرض ، أمّا إذا كانت نسبة المتعلَّق إلى الغرض نسبة المقتضي إلى المقتضى فالأمر حقيقي لا صوري .
إنّ الأمر بالصّلاة أمر بمقتضى الغرض ، غاية الأمر كون قصد الأمر متمّماً
هامش
( 1 ) الحجة في الفقه : 124 .
( 2 ) سورة الإسراء : 78 .
( 3 ) سورة المائدة : 6 .