فيما قاله الشيخ وما قاله النائيني ره 167
حول اشكال الشيخ والحائري ره 171
التنبيه الثاني عشر حول جريان الاستصحاب في بقاء وجوب باقي اجزاء الكل بعد تعذر بعضه 173
التنبيه الثالث عشر حول الفرق بين الامارات والأصول كالاستصحاب من حيث عدم حجية اللوازم في الأول وحجيتها في الثاني 178
في ان لوازم الاستصحاب حجة حتى مع عدم حجية لوازم المستصحب 187
في ان لوازم المستصحب حجة إذا كانت غير خفية 188
حول استصحاب الجزء أو الشرط لاحراز الكل أو المشروط 189
حول استصحاب الطبيعي لترتيب اثر الفرد وبالعكس 191
في بعض الفروع التي يتوهم ارتباطها بالأصل المثبت 192
التنبيه الرابع عشر في تعميم الشك لكل ما لا يكون حجة 198
خاتمة تذكر فيها أمور الأمر الأول في لزوم احراز بقاء
الموضوع 199
في اشكال الميرزا الشيرازي على الشيخ والجواب عنه 202
صور الشك في الحكم 204
ما يؤخذ منه موضوع الحكم 205
الامر الثاني في انه هل تستفاد من روايات الاستصحاب حجية قاعدة اليقين أيضا 208
حول اشكال الشيخ على استفادتها منها 212
الأمر الثالث في عدم جريان الاستصحاب مع جريان الامارة 215
الإشارة إلى الفرق بين التخصص والورود والحكومة والتخصيص 215
الأمر الرابع وفيه مسائل
المسألة الأولى في قاعدة اليد وفيها مقامان المقام الأول في حجية اليد بالنسبة إلى الملكية وفيها جهات من البحث الجهة الأولى في حقيقة اليد 222
الجهة الثانية في حكم الشك في كون قاعدة اليد أصلا أو امارة 223
الجهة الثالثة في أدلة حجيتها 224
الجهة الرابعة حول تعميمها لصورة
تحرير الأصول — صفحة 505
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٥٠٥