الجهل بالحدوث والجهل بالبقاء 229
في اختلاف العلامة اليزدي والنائيني في جريانها عند الشك في أصل القابلية للملكية واشكال العراقي على النائيني والجواب عنه 231
الجهة الخامسة حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد 233
الجهة السادسة في تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها 234
في ما قاله الحائري وتتميمه 237
في دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور واحتجاج فاطمة ع 239
الجهة السابعة في تعميم حجية اليد بالنسبة إلى صاحب اليد 241
المقام الثاني في امارية اليد بالنسبة إلى غير الملكية وفيها أيضا جهات من البحث . الجهة الأولى في امارية يد المسلم وكذا سوق المسلمين وارضهم على التذكية 245
الجهة الثانية في عدم امارية يد الكافر وكذا سوق الكافرين وارضهم على عدم التذكية 249
في ثمرة هذا البحث 252
الجهة الثالثة حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية 257
المسألة الثانية في قاعدة التجاوز والفراغ وفيها أيضا جهات من البحث الجهة الأولى في وجه تقديمها على الاستصحاب 259
الجهة الثانية حول وحدة القاعدتين وتعددهما 261
الجهة الثالثة في تنبيهات القاعدة « وهي أمور » الأمر الأول حول عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وما قاله المحقق الهمداني والشيخ الأنصاري لتوجيهه 272
الامر الثاني حول اعتبار الدخول في الغير 275
الأمر الثالث حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعي 277
الأمر الرابع حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك 282
الأمر الخامس فيما إذا كان المشكوك الجزء الأخير 284
الأمر السادس في اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه 287
تحرير الأصول — صفحة 506
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٥٠٦