فتحصل من جميع ذلك أنه لا تتم الوجوه التي أقيمت على تقديم الامارات على الاستصحاب بالورود أو الحكومة نعم الحق انها تقدم عليه بالنظر إلى كيفية ارتكاز العقلاء بالنسبة إليها ولكن لا يكون خصوصيته هذا التقديم وانه بنحو الورود أو الحكومة أو الجمع العرفي ظاهرا وان كان الأقرب الورود الذي قويناه آنفا .
الأمر الرابع
انه بعد البناء على تقديم الامارات على الاستصحاب المخالف معها اما بالورود واما بالحكومة واما بالجمع العرفي ربما يشكل الامر في بعض الموارد كقاعدة اليد وقاعدة التجاوز والفراغ واصالة الصحة واصالة الصحة وقاعدة القرعة من اجل انه يشك في انها هل تكون امارة أو تكون أصلا محرزا أقوى من الاستصحاب المخالف معها ولتحقيق الحال وتوضيح المرام لا بد من أن نبحث حول هذه القواعد المهمة النافعة في ضمن مسائل أربعة .
المسألة الأولى في قاعدة اليد
ونسبتها مع الاستصحاب والبحث عنها يكون في مقامين
المقام الأول في حجية اليد على الملكية
المقام في حجية اليد على التذكية والطهارة اما المقام الأول ففيه جهات من البحث .
الجهة الأولى في حقيقة اليد .
الظاهر أن اليد تكون بمعنى الاستيلاء على