الأمر الأوّل في تعريف المطلق والمقيّد
قد عرّف المطلق : بأنّه ما دل على شائع في جنسه « 1 » .
وقال في الكفاية : بأنّه قد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الاطراد والانعكاس « 2 » . وقد ذكرنا مرارا أنّ هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية وما يقع في جواب السؤال عن « ما » الحقيقية ، وإنّما تكون تعاريف لفظية بسببها يشير المتكلم إلى ما هو الموجود في الذهن « 3 » .
ولكن لا ينبغي لنا الاكتفاء بهذا الكلام في المقام ، بل لا بد من معرفة الإطلاق والتقييد وموارد إطلاقهما ، فنقول :
أمّا تعريفهم بأنّ المطلق ما دل على شائع في جنسه ، فإمّا أن يكون
هامش
( 1 ) . شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 284 ؛ معالم الدين : 154 ، سطر 3 ؛ قوانين الأصول 1 : 321 ، سطر 16 ؛ الفصول الغروية : 217 ، سطر 36 ؛ مطارح الأنظار : 215 ، سطر 5 .
( 2 ) . الفصول الغروية : 218 .
( 3 ) . كفاية الأصول 1 : 376 .