التيمّم والصلاة مع الطهارة الخبثية ، وبين الوضوء والصلاة عريانا ، أو مع الثوب النجس على المشهور انتهى بتصرّف .
وفيه : إنّ تقييد التزاحم بما إذا كان الواجبان نفسيين - لا غيريّين أو مقدّميين - بلا وجه واضح كما لا يخفى .
الملاك الرابع
رابعها : كون أحدهما حقّ الناس ، فيقدّم على حقّ اللّه تعالى ، ذكره جمع ، منهم : صاحب المختارات « 1 » وأغفله معظم الأصوليين في بابي : التعارض ، والضدّ ، حيث يبحثون مسألة التزاحم فيهما - كالشيخ ، والآخوند ، وتلاميذه الثلاثة ، وتلاميذهم - نعم ، ذكروه في الفقه في مظانّه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
حق الناس ووجوه تقديمه
الوجه الأول
وقد يذكر للزوم الترجيح بحق الناس وجوه :
أحدها : إنّ في حقّ الناس اجتماع حقّين ، لأنّ اللّه تعالى هو الذي جعل حقّ الناس ، فهو حقّ اللّه أيضا .
وفيه : حقّ الناس متعلّق للإلزام الإلهي ، وحقّ اللّه تعالى متعلّق للإلزام الإلهي أيضا ، والفرق في المتعلّق من غير فارق ، وأمّا أصل الحقّ ففيهما واحد ، في أحدهما جعل المتعلّق الناس ، وفي الآخر جعل المتعلّق اللّه تعالى .
وفي حقّ الناس قد يكون رفعه ووضعه بيد الناس ، كموارد الغصب
هامش
( 1 ) مختارات الأصول : ج 2 ص 189 .