فيما بين الدفتين لوضوح انّه عند نزول القرآن لم تكن في البين دفة أو دفّتان . فالكتاب هو الكلام المؤلف السابق على النقش والتعبير مما بين الدفتين بالكتاب إنّما هو مصداق ومن المعلوم ان كتاب اللّه كتاب حتى قبل وجود العالم انتقش أو لا قرء أم لا .
وبالجملة فلا كلام في أن الكتاب من جملة المصادر إلّا ان أكثر أهل العربية ذهبوا إلى انّها بمعنى المفعول فهذا كتابنا أي مكتوبنا كما انّه قد ورد اللفظ والخلق بمعنى الملفوظ والمخلوق والنطق بمعنى المنطوق والصنع بمعنى المصنوع .
ولا يخفى انّ هذا لا يتم على اطلاقه بل فيما لم يكن وجود المفعول خارجا مع وجود الحدث أمرين إذ من المعلوم انّه قبل اللفظ لا ملفوظ حتى يقع اللفظ عليه وكذا الخلق والصنع مثلا فوجود المفعول في الخارج متحد مع وجود المصدر فهذا خلق اللّه أي ايجاد اللّه فلم يكن قبله شيء حتى يقع الايجاد عليه .
وأما إذا كان للمفعول خارجا وجود مستقل والفعل وقع عليه فلا علاقة حتى يستعمل الحدث فيه كالضرب والمضروب والحب والمحبوب والطلب والمطلوب فالمفعول في أمثال هذه الموارد مقدم وجوده على وجود الفعل فلا اتحاد اللهم إلّا أن تكون هناك جهة خاصة خارجية كزيد عدل .
[ انّ للكتاب محكما ومجملا ومتشابها ]
وكيف ما كان - فلنرجع إلى المقصود . فنقول - ان للكتاب محكما ومجملا ومتشابها - والمجمل هو ما لا سبيل إلى الكشف عنه إلّا بالسؤال عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين . كفواتح السور التي هي رموز وحروف مقطعة ومن المعلوم عدم امكان الرجوع إلى لغة بالنسبة إليها وأما المتشابه فهو ما كان ذات احتمالات كالألفاظ المشتركة التي لا يمكن تعيين المراد بها بسبب الظن والحدس والسرّ في اشتمال الكتاب على المجمل والمتشابه مع أن الغرض منه هو الارشاد والهداية ولا هداية في المجمل والمتشابه بل قد تكون منشأ للاضلال وهذا ينافي حكمة الباري سبحانه - هو ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين سلام اللّه عليه وآله من أن اللّه تعالى قسّم كتابه على