ص 193 قوله : ( يكون مفسراً للمدلول التصديقي الاستعمالي من العام . . . ) .
هذا غير محتمل لا في القرينية الشخصية ولا النوعية ؛ لاستلزامه المجازية في المعنى المستعمل فيه وهو خلاف الوجدان ولا يدعيه أصحاب هذه المحاولة بل يصرّحون بخلافه ، وانّ العام لا يخرج من الحقيقة إلى المجاز بالتخصيص .
ولعلّه سهو من القلم .
فالصحيح أن يقال : يكون مفسّراً للمدلول التصديقي الجدّي .
ص 198 قوله : ( الثاني : . . . ) .
في الأظهر والظاهر يمكن القرينية بلحاظ المدلول الاستعمالي بأن تكون الجملة الثانية قرينة على إرادة الاستحباب من الأمر .
وأمّا مجرد أنّ الظهور التصديقي في الجدية وعدم التقية أو الهزل يكون في أحدهما أقوى ، فهذا لا دليل فيه على رفعه الظهور التصديقي الجدي الآخر ولا على القرينية النوعية ، فإنّها تابعة للمدلول الاستعمالي ؛ إذ الخاص كأنّه الاستثناء والتفصيل والقرينية الشخصية أيضاً فيها نظر استعمالي ، بخلاف مجرد الأقوائية ، فإنّ هذا عكس ما جاء في حاشية السيد الحائري على تقريراته فراجع .
ولعلّه لهذا لا يكون الحمل على التقية جمعاً عرفياً رغم انحفاظ الأقوائية في الجدّية في أحدهما .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 425
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٢٥