تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
المراد الاستعمالي على معناه الحقيقي . ومن هنا لا يلزم المجاز في الاستعمال في موارد الخاص المتصل بالعام بنحو الجملة المستقلة ، كما لا يلزم عدم اخطار العموم من جملة العام حتى بلحاظ مورد المخصّص في مثل ذلك ، بخلاف ما إذا كانت القرينة المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو التصوري أو كان الخاص بنحو القيد في مدخول العام ، فإنّه لا دلالة اخطارية فيه للعموم أصلًا . ص 186 قوله : ( القسم الثاني - التخصيص بالاستثناء . . . ) . الصحيح انّ أدوات الاستثناء ونحوه تدل وضعاً على الاقتطاع ، فليست الدلالة التصورية النهائية سياقية ، بل لفظية وضعية وهو سبب انحفاظها حتى إذا سمعنا الجملة من لافظٍ غير ذي شعور . ص 192 قوله : ( إلّا أنّ هذا البيان أيضاً لا يتم في العام المجموعي . . . ) . يمكن أن يقال : حيث إنّ المدلول الاستعمالي باقٍ على العموم فالظهور التصديقي الثاني التابع للظهور الاستعمالي أيضاً باقٍ على إرادة العموم إلّا بمقدار ما زاحمه الظهور الأقوى لا أكثر . والوجه في ذلك انّ الإرادة الجدية انحلالية بلحاظ كل ما يدخل في المدلول الاستعمالي ، سواء كان حكمه انحلالياً أو مجموعياً ، فالانحلالية والمجموعية لا ربط له بالانحلالية المدعاة من قبل المحقق الخراساني والسيد الخوئي . هذا ، مضافاً إلى امكان دعوى انقضاء الظهور الجدي على السلب والايجاب كما يذكره السيد الشهيد بناءً على القرينية .