ص 146 قوله : ( وإن أريد استصحاب عدم شمول الطبيعة . . . ) .
جوابه : أنّ الشمول كان فعلياً والشك في بقائه وهو استصحاب بقاء المجعول لا عدم الجعل الزائد ، وكأنّه وقع خلط في التقرير ، فإنّ المدّعى اجراء استصحاب عدم الجعل لا عدم شمول الجعل ، والذي هو نظر إلى عالم المجعول ، والجواب المذكور في الكتاب غير تام على ما اتضح فيما سبق .
فالصحيح أنّ استصحاب عدم الجعل الشامل من استصحاب الفرد المردّد ، مضافاً إلى انّه ليس من الشك في الجعل الزائد ، بل من الشك في الشمول وهو مسبوق بالوجود والشمول لا العدم .
ص 151 قوله : ( ووافقه عليه السيد الأستاذ في الجملة . . . ) .
لم يوافقه ، بل في الدراسات والمصباح معاً نفى صحة التفصيل بقبول الاشكال المشترك للمحقّق الخراساني والميرزا النائيني 0 على الشيخ قدس سره بأنّ المستصحب هو الحكم الشرعي لا العقلي ، وهو بشخصه محتمل الثبوت بعد زوال حكم العقل لاحتمال وجود ملاك آخر له باقٍ حتى بعد زوال الحسن والقبح العقليين ، أي انّ الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع في طرف الاثبات لا النفي ، فيحتمل بقاء الحكم بشخصه ، وهذا ليس من استصحاب القسم الثالث للكلي ؛ لأنّه استصحاب شخص الحكم كما هو واضح .
ثمّ انّه ذكر في الدراسات - لا المصباح - عن الشيخ قدس سره انّه قال بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي أيضاً ، فيما يستكشف بحكم العقل ؛ لأنّ الشك فيه يوجب ارتفاع حكم العقل إلّا في باب الضرر ، كما إذا شك في بقاء الصدق مضراً وقيل بقبح الصدق الضار ، فإنّه يستصحب الضرر فيحصل الظن ولو النوعي به فيحكم العقل بلزوم دفعه .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 235
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٥