محكوم لم يكن أي ظهور مانعاً ورادعاً عنها . نعم ، لو أريد بهذا الكلام انّه لا يكفي ظهور واحد فضلًا عن إطلاق أو عموم للردع عن سيرة مرتكزة فذاك مطلب آخر صحيح يرجع إلى أحد الجوابين المختارين المتقدمين ولا ربط له بمحل الكلام من كفاية حجّية الرادع في الردع .
ص 411 قوله : ( تبقى في المقام شبهتان : إحداهما دعوى انحلال العلم . . . ) .
الشبهتان يمكن ارجاعهما إلى شبهة واحدة هي انّ المعلوم بالاجمال في دائرة الروايات أكثر بكثير من العلم بالاجمال في دائرة الشهرات وبنحو بحيث يكون موارد الاجتماع من الآيات والشهرات يعلم فيه أيضاً بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات فينحل العلم الإجمالي في دائرة الشهرات بالعلم الإجمالي في دائرة الشهرات التي فيها اخبار لتطابق المعلومين فيهما بخلاف العلم الإجمالي في دائرة الاخبار .
وقد أجاب عليه السيد الشهيد قدس سره بوجوه :
1 - انّه كيف يمكن افتراض انّ المعلوم بالاجمال في دائرة الاخبار أكثر من المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات مع انّ كاشفية الشهرة ليست بأقل من كاشفية الاخبار .
وفيه : أوّلًا - انّ أكثر الشهرات يكون في موردها ما يصلح للمدركية من وجود خبر كما هو في مورد الاجتماع أو وجود عام فوقاني أو أصل عملي أو قاعدة عقلية أو عقلائية وهذا مما يضعف كاشفية الشهرة دون الخبر .
وثانياً - كثرة الاخبار في نفسها بخلاف الشهرات أو أيّة امارة أخرى ، فإنّها
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 291
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٩١