- النقطة الرابعة ، وهي : فيما إذا فرض وقوع التعارض بين دليلين :
فلا بدّ أولا : من ملاحظة إمكان الجمع العرفي بينهما ، فإذا لم يمكن ، فيرجع إلى المرجحات العلاجية ، كأقوائية السند ونحوه ، فإذا لم يمكن هذا أيضا ، حينئذ تصل النوبة إلى التساقط ، هذا إذا كان التعارض بين الدليلين بنحو التباين .
وأمّا إذا كان التعارض بنحو العموم من وجه : فلا مورد للمرجحات العلاجية حينئذ كما هو مفصّل في محله .
والآن نريد أن نرى أنّ إحراز الملاكين في المجمع ، هل يؤثر على قواعد الجمع العرفي ، وقواعد المرجحات العلاجية ، والتساقط ، أو لا يؤثر ؟ .
إذن فيقع الكلام في ثلاث مقامات :
- المقام الأول ، وهو : تأثير إحراز الملاكين على قواعد الجمع العرفي وعدم تأثيره :
وهنا ، يظهر من صاحب الكفاية « 1 » ، عدم تأثيره في ذلك ، حيث أنّ إحراز الملاكين في المجمع ، هو بنفسه يمهد للجمع العرفي بين الدليلين ، فإنّه لو أحرز اشتمال كلا الحكمين على الملاك ، وإنّ أحدهما أقوى من الآخر ، حينئذ نفس هذا الإحراز ، يوجد جمعا عرفيا ، وذلك بأن يحمل صاحب الملاك الأقوى على الفعلية ، وصاحب الملاك الضعيف على الاقتضاء .
ومعه لا تصل النوبة إلى المرجحات العلاجيّة ، أو التساقط .
وإن شئت قلت : إنّه يظهر من صاحب الكفاية « قده » ، عدم تأثير إحراز
هامش
( 1 ) كفاية الأصول - المشكيني : ج 1 - ص 242 .