رد ، ودفع
هناك محاولات لتصحيح المحذور ، ودفع الإشكال عنه ، وبعض هذه المحاولات لو تمّ يدفع الحل والنقض معا ، وبعضها يدفع الحل فقط ، ونحن نختار ثلاث محاولات .
المحاولة الأولى :
أن يقال ، بأن محذور انقلاب القضية من الإمكان إلى الضرورة ، يتصور فيما إذا كان مصداق الشيء جزئيا خارجيا ، من قبيل ، « زيد » في قولنا « زيد كاتب » فلو كان مصداق الشيء مأخوذا في المشتق للزم أن يرجع قولنا إلى أن « زيد » « زيد » ، وحيث أن زيدا جزئي خارجي ، فهو لا يقبل التقييد ، بل هو عين الموضوع ، فلا يعقل قولنا « له الكتابة » أن يكون محصّصا لزيد ، لأنه ليس كليا لكي يتحصّص بالتقييد ، بل هذا القيد مجرد مشير ومعرّف إلى الواقع الخارجي ، إذن فقولنا « زيد كاتب » في قوة قولنا « زيد زيد » فتكون القضية ضرورية ، وهذا بخلاف ما إذا كان مصداق الشيء مفهوما كليا ، كما في قولنا « الإنسان كاتب » ، فلا يلزم محذور انقلاب القضية من ممكنة إلى ضرورية ، حيث يقال ، في « الإنسان كاتب » ، أن الإنسان إنسان له الكتابة ، وإنسان مفهوم كلي يقبل التقييد بقيد له الكتابة ، وحينئذ يقال أن المقيّد بغير الضروري غير ضروري .
وحينئذ بناء على أن مصداق الشيء المأخوذ في المشتق هو الفرد