يستدلُّ بها الوحي على الناس ويقول : (
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
) « 1 » ، ويذكر في آية أُخرى انّه سبحانه أبطل ببعث الرسل ، حجّة الكفّار والعصاة حيث قال : (
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى
) « 2 » . فتبين بذلك انّ الكبرى من الأحكام الواضحة لدى العقل والعقلاء بشرط التقرير على نحو ما ذكرناه .
الإشكال على صغرى البرهان
قد عرفت حال الإشكال على الكبرى ، ولكنّ هناك إشكالًا آخر يتوجه إلى الصغرى تعرّض إليه المحقّقون ، وحاصل الإشكال انّه يكفي في مقام البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، الموجود في مورد الشبهة التحريمية الحكمية ، ويكون شكل القياس بالنحو التالي :
في المشتبه التحريمي ضرر محتمل .
وكل ما فيه ضرر محتمل يلزم تركه .
فينتج المشتبه التحريمي يجب تركه .
يلاحظ عليه : أنّ المراد من الضرر في القاعدة أحد الأُمور الثلاثة :
أ . العقاب الأُخروي .
ب . الضرر الدنيوي الشخصي .
ج . المصالح والمفاسد الاجتماعية .
أمّا الأوّل : أي العقاب الأُخروي فهو بين قطعيّ الإحراز ، وقطعيّ الانتفاء ، وليس هنا ضرر محتمل ؛ فالأوّل كما في مورد العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو
هامش
( 1 ) ( الاسراء : 15 . )
( 2 ) طه : 134 .