نعم قد عدّ نجم الدين الطوفي ( المتوفّى 716 ه ) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الإسلامي كما أنهاها إلى 19 مصدراً ، وإليك رءوسها : 1 . الكتاب .
2 . السنّة .
3 . إجماع الأُمّة .
4 . إجماع أهل المدينة .
5 . القياس .
6 . قول الصحابي .
7 . المصلحة المرسلة .
8 . الاستصحاب .
9 . البراءة الشرعية .
10 . العوائد .
11 . الاستقراء .
12 . سد الذرائع .
13 . الاستدلال .
14 . الاستحسان .
15 . الأخذ بالأخف .
16 . العصمة .
17 . إجماع أهل الكوفة .
18 . إجماع العترة .
19 . إجماع الخلفاء الأربعة . « 1 » ولا يخفى انّ بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وأنّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للإدغام في البعض الآخر ، كما مرّ في بعض الفصول .
إلى هنا قد تمّ الضوابط التي يرجع إليها فقهاء السنّة في الموضوعات التي لم يرد فيها نصّ وقد عرفت موقفنا منها وهي بين مرفوضة ومقبولة .
بقي هنا أصلان عليهما الفريقان وإن اختلفا في بعض الخصوصيات ، ألا وهما :
1 . دور العرف والسيرة العقلية فيما لا نصّ فيه .
2 . مقاصد الشريعة وأهدافها .
وهذا ما دعاني للبحث فيهما وجعلهما خاتمة المطاف .
هامش
( 1 ) رسالة الطوفي ، نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما يرجع إلى المقام ، ص 109 .