الحدود عن الظروف القاسية .
وأمّا الثاني ، أي ما يعدّ من شؤون الحاكم الإسلامي وصلاحياته فكالأمثلة الباقية : فإنّ إنشاء الدواوين من الأُمور المباحة ، فإذا اقتضت المصلحة يقوم بذلك الحاكم ، ويليه سك النقود ، فإنّه بذاته من الأُمور المباحة ، فإذا اقتضت المصلحة سك النقود ، والاستغناء عن نفوذ الأجانب يقوم به الحاكم ، إذ فيه عزّة الإسلام التي خوّل تحقيقها إلى الحاكم الأعلى .
وسجن المتهم الّذي هو على عتبة الفرار أمر لازم لحفظ حقوق الناس الذي وكّل إلى الحاكم حفظ حقوقهم . وقس عليه ما بقي من الأمثلة كحجر المفتي الماجن و . . . .
نعم ربّما يمثّلون بأُمور لا تبرّرها أدلّة التشريع الواقعي ولا صلاحية الحاكم ، نظير :
1 . تنفيذ الطلاق الثلاث ثلاثاً .
2 . درء القصاص عن خالد بن الوليد من قبل أبي بكر .
3 . تجديد الأذان الثاني لصلاة الجمعة .
أمّا الأوّل فقد خالف المنفذ كتاب اللّه وسنّة رسوله والرأي العام للصحابة في ذلك اليوم وقد ندم بعد ما بلغ السيل الزبى .
وأمّا درء القصاص عن خالد بن الوليد حيث قتل » مالك بن نويرة ، ثمّ نزا على امرأته « فكان خطيئة ، إذ كيف يمكن درء هذه الخطيئة الّتي لا تغسل عن ثوب المقترف بماء البحار ؟ ! ولذلك قال عمر بن الخطاب لخالد عندما دخل المدينة : قتلت امرأً مسلماً ثمّ نزوت على امرأته واللّه لأرجمنّك بأحجارك .
وأقصى ما كان عند أبي بكر من العذر هو ما قال في جواب عمر : » ما كنتُ
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 192
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٩٢