الاستيفاء ، فكيف يسقط التكليف الواقعي ، لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه وإنما كان يتخيل الأمر .
وعليه ، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء .
نعم لو أن العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزيا . ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب .
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحه 124
پدیدآورندگان: الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
ص۱۲۴