بالملازمات العقلية لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية ، ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول :
1 - أما في ( المستقلات العقلية ) : فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي . وهما - مثلا - :
( الأولى ) : « العدل يحسن فعله عقلا » . وهذه قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس . وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة ( 1 ) . وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة ، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية .
( الثّانية ) : « كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا » . وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها ما سيأتي في محله ، وهي كبرى للقياس ، ومضمونها : الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية ، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة ، ومن أجل هذه الملازمة :
تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية .
ولا ينبغي أن يتوهم الطالب : أن هذه الكبرى معناها حجية العقل ، بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا : « العدل يحسن فعله شرعا » وهذا الاستنتاج بدليل عقلي . وقد ينكر المنكر : أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى إنكار حجية العقل .
والحاصل : نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين :
( إحداهما ) : الصغرى ، وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية ( 2 ) أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله .
( ثانيهما ) : الكبرى ، وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشرع أي :
شرح
( 1 ) يريد أن يقول المصنّف : أن حسن العدل عقلائي لا عقلي طبقا لأستاذه المحقق الأصفهاني ، بخلاف المشهور فإنّهم يقولون أن حسن العدل عقلي وذاتي أي : أن العدل حسن حتى لو لم تتطابق عليه العقلاء ، وكذا قبح الظلم فإنّه قبيح حتى لو لم تتطابق عليه العقلاء .
( 2 ) لما ذا قال المصنّف : الأفعال الاختيارية فقط ؟ لأنّ الأفعال الاضطرارية لا تتصف بالحسن والقبح باعتبار ما هو في محل النزاع هو أن الحسن والقبح يطلقان ويراد بهما المدح والذم ، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط ، ومعنى ذلك : أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثّواب عند العقلاء كافة ، والقبح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة .