وأما ( 1 ) سكوت المولى عن بيانه ( 2 ) ، فهو إما لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديين .
نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها .
( والحاصل ) : إن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام ، فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا ، وإن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم ، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك . وإن تردد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا ، فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأوّل ، وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثّاني ، فيتمسك بالعموم ، لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه ، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات .
هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة . وإنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة ، أثارها شيخنا الأنصاري « قدس سره » مؤسس الأصول الحديث . واختلف فيها أساطين مشايخنا ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة .
وبالاختصار : أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد . ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) من هذه العبارة يوجد دفع إشكال مقدر وهو : أنّه لما ذا المولى لم يبين هذا الفرد لأجل أن يرفع الشّك والوهم عند المكلف ؟
( 2 ) أي : الفرد الذي علم بعدم وجود الملاك فيه لما ذا سكت المولى عن إخراجه ؟
( 3 ) وتوضيح ذلك : إن كل عام ظاهر في العموم لا بد أن يتضمن ظهورين :
1 - ظهوره في عدم منافاة أية صفة من الصفات ، أو أي عنوان من العناوين لحكمه .
2 - ظهوره في عدم وجود المنافي أيضا . أي : أنه ظاهر في عدم المنافاة وعدم المنافي معه .
فإن معنى ظهور عموم ( أكرم جيراني ) - مثلا - : إنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران ، نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك ، كما أن معناه أيضا إنه ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه . وهذا واضح لا غبار فيه .