[ الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره ]
قوله : فتارةً يكون الشكّ في التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان . . . الخ « 1 » .
لا يخفى أنّ الزمان حادث من الحوادث ، فلو نسبنا إليه حادثاً آخر كما في مثل خروج الشخص من بلده وسفره عنه في أيّام رمضان قبل الزوال ، يتأتّى فيه ما سيأتي من التفصيل في الموضوع المركّب من الحادثين اللذين ليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر من قبيل العرض ومحلّه ، في أنّه إذا لم يؤخذ فيه العنوان الانتزاعي من التقدّم والتأخّر يجري فيه أصالة عدم الخروج إلى ما بعد الزوال ، بخلاف ما لو كان الأثر مترتّباً على تقدّم الخروج على الزوال أو على تأخّره عنه ، فإنّه لا ينفع فيه استصحاب الحضر أو عدم الخروج إلى ما بعد الزوال ، فضلًا عمّا إذا كان الموضوع هو الخروج المتّصف بكونه قبل الزوال أو بعد الزوال ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : وأمّا فيما عدا العرض ومحلّه ، فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه ، فإنّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفاً للآخر مع أنّه لا رابط بينهما . . . الخ « 2 » .
فلا يتأتّى فيه الأخذ بمفاد كان الناقصة أوليس الناقصة ، والكفاية « 3 » وإن
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 503 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 505 .
( 3 ) كفاية الأُصول : 419 .