ليست حكماً شرعياً ، لكن لم أتوفّق لمعرفة المراد بقوله : نعم الحكم بثبوتها شرعي ، لكن أفاد الآشتياني قدس سره أنّ المراد من الحكم في المقام هو الإخبار والتصديق ، لا الجعل الشرعي المقابل له ، فراجع « 1 » .
وقال المرحوم الميرزا موسى في حاشيته على قول الشيخ قدس سره : نعم الحكم بثبوتها شرعي الخ : لا يقال : إنّ بعض الأُمور المذكورة إذا كان اعتبارياً كما صرّح به فكيف يكون ثبوته شرعياً ، إذ الأمر الاعتباري لا يكون ثبوته شرعياً ، بل يكون بحسب اعتبار العقل لا محالة . لأنّا نقول : إنّ المراد بثبوته ليس ثبوت نفس الأمر الاعتباري ، بل ما انتزع منه الأمر الاعتباري ، أعني الحكم التكليفي الذي هو شرعي « 2 »
هامش
( 1 ) بحر الفوائد 3 : 70 .
( 2 ) أوثق الوسائل : 477 .