التكاليف المشتبهة والوظائف المجهولة ولزوم امتثال ما علم إجمالا أيضا ، كما في المعلوم بالتفصيل .
ثمّ إنّه لمّا كان امتثال جميع أطراف الشبهة بالاحتياط فيها يوجب الحرج الشديد والعسر الأكيد ، فتعيّن الامتثال في بعض الأطراف بمقدار ما لا يلزم المحذور ، فيدور الأمر في الأخذ بالمظنونات [ من ] التكليف ، أو المشكوكات [ منه ] ، أو الموهومات .
ومن المعلوم أنّ العقل من باب عدم لزوم ترجيح المرجوح على الراجح يعيّن أوّلا الظنّ ، فإن لم يلزم من ضمّ الطائفتين الأخريين المحذور أيضا يحكم بالاحتياط فيهما إلى أن يلزم ، فيحكم بعد ذلك بالبراءة .
ثمّ لا يخفى أنّ لازم هذا المبنى ؛
أوّلا : هو احتياج إثبات حجيّة الظنّ إلى مقدّمات أربع أو خمس ، من قاعدة لزوم الحرج بالاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي ، وكذلك عدم جواز الرجوع في جميع الوقائع المشتبهة إلى البراءة أيضا ، وإلّا يلزم الخروج عن الدين ، كما عبّر في لسان بعض « 1 » .
وكذلك عدم وجود الطرق الشرعيّة المعبّر عنها بالدليل العلمي ، ولو كان أصلا موافقا للتكاليف المعلومة بالمقدار المعلوم بالإجمال ، فإنّ الأصول العقليّة في أطراف العلم الإجمالي - ما لم يلزم محذور المخالفة العمليّة - جارية .
وبالجملة ؛ فلا تكون أمارة أو أصل مثبتا للتكليف بالمقدار المعلوم بالإجمال حتّى يوجب انحلال دائرة العلم الإجمالي بالتكاليف ، وكذلك مقدّمة
هامش
( 1 ) حاشية كتاب فرائد الأصول : 111 .