الكلام في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به
إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ومسائلها أربع ، لأنّ منشأ الشكّ إمّا فقدان النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، أو خلط الأُمور الخارجية ، ولما لم يكن للمسائل الثلاث الأُولى ، تطبيقات كثيرة في الفقه ، انصبّ البحث في هذا المطلب على الشبهة الموضوعية ، كما إذا دار أمر المائع النجس بين إناءين مشتبهين ، وهو ينقسم إلى محصورة ، وغير محصورة ، فلنتاول الأُولى بالبحث .
حكم الشبهة التحريمية المحصورة
اختلفت أنظارهم في حكم الشبهة التحريمية المحصورة إلى أقوال :
1 . حرمة المخالفة القطعية ، ووجوب الموافقة القطعية ، وهذا هو المشهور بين الأُصوليين .
2 . التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية ، فتحرم الأُولى دون الثانية ، وهو المنسوب إلى المحقّق القمي ) قدس سره ( .
3 . جواز المخالفة القطعية ، فضلًا عن الاحتمالية ، وهو المنسوب إلى العلّامة المجلسي رحمة اللّه عليه .
ومنشأ الأقوال الثلاثة هو اختلاف أنظارهم في مدى تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأمرين .