أحد الأمرين إذ العاصي اما يكون مشتغلا بالصلاة واما مشتغلا بغير الصلاة .
وعلى كلا التقديرين لا يعقل أن يؤمر بالصلاة أما على الأول فللزوم تحصيل الحاصل ، وأما على الثاني فلعدم امكان الجمع بين الضدين .
[ فيما أورده عليه سيدنا الأستاذ من وجوه الاشكال ]
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بوجوه من الايراد الوجه الأول : انا ذكرنا في بحث الضدان اعتبار القدرة في المكلف به ليس باقتضاء نفس التكليف فان التكليف ليس جعل الداعي نحو الفعل كي يقال لا يعقل جعل الداعي إلّا بالنسبة إلى الحصة المقدورة بل التكليف عبارة عن الاعتبار فان الايجاب اعتبار الفعل في ذمة المكلف والتحريم اعتبار حرمان المكلف عن الفعل وابراز هذا الاعتبار بمبرز من قول أو فعل ، وهذا الاعتبار لا يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق بل يجوز اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور كما أنه لا دليل على حكم العقل باعتبار القدرة بل العقل يدرك اشتراط القدرة في ظرف الامتثال فالنتيجة انه لا دليل على اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في المكلف به .
الوجه الثاني : انه سلمنا اقتضاء التكليف القدرة في المتعلق لكن يكفي القدرة في الجملة وبعبارة أخرى : يكفى القدرة ولو على نحو الموجبة الجزئية فلا يلزم تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة فيكفي القدرة في الجملة والمفروض ان المكلف يقدر على الاتيان بالصلاة في المكان المباح .
الوجه الثالث : انه لو تنزلنا وقلنا إن المأمور به خصوص الحصة المقدورة لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره لأن مصداق الصلاة غير مصداق الغصب ويكون التركيب بينهما انضماميا ، وبعبارة أخرى : لا يكون متعلق الأمر الصلاتي حراما كي يقال إن الحرام شرعا كالممتنع عقلا .
الوجه الرابع : انه لو تنزلنا عن ذلك أيضا لكن لا مانع عن تعلق الأمر بالصلاة على نحو الترتب وذلك لأن الغصب عبارة عن الكون في الدار الغصبية والكون فيها لا يضاد مع الصلاة فيها ولا مصداق للصلاة بل ملازم معها فلو علق وجوب