مع صاحب الفصول في عدم تمامية بيان المحقق الشريف لبساطة مفهوم - المشتق واما الكليات فقد عرفت منه أخيرا صحة التقييد فيها من جهة صحة حمل الأخص على الأعم فيها فيجرى فيها ما قلناه في الجزئيات من اندفاع الانقلاب فتدبره فإنه حقيق به .
( فلقد أجاد ) ( قده ) فيما أفاد أخيرا في وجه عدم الانقلاب من أن اقتضاء ثبوت الكتابة للانسان وان كان ثابتا له على نحو الضرورة كما أن اقتضاء الانسان ثبوت حصة الكاتب له يكون على نحو الضرورة لكن ثبوت نفس حصة الكاتب للانسان انما هو على نحو الامكان لان ثبوت نفس الكتابة للانسان على نحو الامكان قطعا فثبوت نفس هذه الحصة اى الانسان التوام مع الكتابة أيضا ضروري لطبيعى الانسان والغرض من الحمل اثبات ان الطبيعي ذا حصة خاصة وهذا ليس إلّا على نحو الامكان ( إذ مرجعه ) إلى ما قدمناه في وجه اندفاع غائلة الانقلاب ( لكن ما افاده ) أولا في توضيح ايراد صاحب الكفاية على كلام صاحب الفصول ( قدهما ) وحاصله انحلال المحمول إلى خبرين ( غير سديد ) لأن المفروض اشتمال المحمول على نسبة تامة اى الربط بين جزئيه مع أن انحلاله إلى خبرين معناه انتفاء النسبة والربط بين الجزءين وكون كل منهما منتسبا إلى الموضوع هذا خلف ( وبالجملة ) ( المفروض ان القضية من حيث المجموع محمول لا من حيث حاشيتيها كل واحدة بالاستقلال فاما ان يكون الانحلال إلى القضية واشتمال المحمول على نسبة تامة غلطا كما قويناه سابقا أو يكون الانحلال إلى خبرين بلا وجه وعلى اى تقدير لا يبقى مجال للانحلال إلى قضيتين بل غايته ان المحمول على أحد الوجهين جملة خبرية نظير المقدم والتالي في القضية الشرطية فلا يلزم محذور هنا كما لا يلزم هناك فراجع ما فصلناه
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 284
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٨٤