باي اسم شئت من الأسباب والمسببات أو الآلة وذي الآلة أو غير ذلك فتغيير الاصطلاح وتبديل اسم السبب والمسبب باسم الآلة وذي الآلة لا يجدى في حل الاشكال إذ لا نزاع في الاصطلاح والتسمية بل على تقدير ثبوت الملازمة يجوز التمسك باطلاق دليل الامضاء لنفى اعتبار ما شك في دخله في التأثير وان قلنا بتعلق الامضاء بنفس المبادلة والزوجية وغيرهما وعلى تقدير عدم الثبوت كما هو الحق لا يجوز التمسك به لذلك ان قلنا بتعلق الامضاء بنفس الآثار كما هو المفروض ويجوز ان قلنا بتعلقه بالصيغ ( وثانيا ) ان امكان تعلق الامضاء بالآلة نفيا واثباتا كما افاده بل لزومه وان كان صحيحا كما يشهد عليه نفى الالية للايجاد عن بعض الأشياء في كلام الشارع كحصول المبادلة بالنبذ أو الرمي وحصول الفرقة بمثل : أنت بريئة : ونحو ذلك إلّا انه لا اشكال في لزوم تعلق القصد بنفس الصيغ أيضا كلزوم تعلقه بمفادها ولذا لا اعتداد بتلك الصيغ إذا صدرت عن الهازل أو في مقام التمثيل حتى أن الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قده ) ادعى القطع بكون نفس الالفاظ أيضا مؤثرة في تحقق المنشئات مع أن الآلة لا يلزم تعلق القصد بها بل لا تقع متعلقة له ابدا بخلاف السبب فيتعلق به القصد مستقلا فالعدول عن تسمية الصيغ بالأسباب ان كان لابتنائها على ضرب من التشبيه إذ المنشئات ليست رشحا للصيغ فلا ريب ان تسميتها بالآلة أيضا مبنية على ضرب من التشبيه لما عرفت من عدم تعلق القصد بالآلة ولزوم تعلقه بالصيغ مضافا إلى أن الآلة معبر الفعل وما يكون من مقولة الكيف المسموع اى اللفظ كيف يعقل كونه معبرا لأمور اعتبارية اى المنشئات كما اعترف به مع أن الأمور الاعتبارية برزخ بين الخارجيات والذهنيات فكيف تحتاج إلى الآلة والمعبر ( وثالثا ) انه سلمنا كون باب المعاملات من قبيل الأسباب والمسببات وتعلق الامضاء بالمسببات دون الأسباب كما هو ظاهر الأدلة لكن نقول لا اشكال في التمسك باطلاق المسبب إذ الظاهر من : أحل
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 216
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢١٦