القوم كالمحقق النراقي وصاحبي القوانين والفصول قدس الله اسرارهم وغيرهم بنفس تكرر الاستعمال وشيوعه اما النراقي ( قده ) فقال ما حاصله انه عبارة عن شيوع استعمال لفظ باعتبار معنى في مشابه المستعمل فيه مثل لفظة رجل المستعمل في زيد فشيوع استعماله في افراد ما يقابل المرأة يقال إنه مطرد فيه ومن ذلك يستكشف وضعه للحقيقة المقابلة للمرأة كما أن عدم الاطراد في مثله لو تحقق فهو علامة لعدم الوضع واما صاحب القوانين ( قده ) فقال في مقام اثبات الوضع النوعي لعلائق المجاز والاشكال من جهة في علامية الاطراد ما يدل على ذلك .
واما صاحب الفصول ( قده ) فقال ما حاصله بتحرير منا ان الاطراد الذي عد من علامات الحقيقة هو شيوع استعمال لفظ باعتبار معنى فيما يشابه المستعمل فيه من غير تأويل سواء كان الوضع والموضوع له عامين مثل رجل حيث يصح اطلاقه على زيد وما يشابهه من جهة اشتراكهما في الحقيقة المقابلة للمرأة بلا حاجة في هذا الاطلاق إلى تكلف تأويل فصحّة الاطلاق الكذائي وشيوعه في كل مورد تحققت تلك الحقيقة يكشف عن وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى الكلى اعني ما يقابل المرأة أو كان الوضع عاما والموضوع له خاصا مثل هذا حيث يصح استعماله في خصوص زيد وما يشابهه في كونه من الفرد المذكر المشار اليه من غير حاجة إلى تكلف تأويل في هذا الاستعمال فصحة الاستعمال الكذائي وشيوعه في خصوص كل فرد من افراد المذكر المشار اليه يكشف عن وضع ذلك اللفظ لتلك الافراد وزيادة قيد من غير تأويل انما هي للاحتراز عن استعمال لفظ الكلى وإرادة لوازم المعنى أيضا كاستعمال الانسان في خصوص زيدا وغيره من افراده بأن تكون خصوصيات الافراد ملحوظة في المستعمل فيه إذ لا ريب أن هذا الاستعمال يكون مع تكلف التأويل
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 126
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص١٢٦