ومثله في الضمّ : « 668 »
( مجزوء البسيط )
أصدق بقولك تنج بالصّدق * لو كان فيه ضربة العنق
« فافهم ذلك « 669 » » .
باب من الضرورات آخر « * »
وأما الصنف المنتهي في الرّداءة مع جوازه فذلك ثمان
هامش
( 668 ) البيت من مجزوء البسيط ولم اهتد لقاثله . وفي : ت ، ك « وأصدق » « ولو » .
( 669 ) ساقطة من : ت فقط .
( * ) جاء في نسخة : ت فقط : « قال أبو الحسين : ان باب الضرورة لا تعدو وجهين : امّا ردّ فرع إلى أصله ، وأمّا تشبيه شيء بشيء .
الأول كصرف ما لا ينصرف لأنه رجوع إلى الأصل . والثاني كرد دراهم إلى دراهيم تشبيها بمفاتيح لما كانت الف مفتاح رابعة قلبت ياء .
إذ ليس في درهم الف رابعة فتقلب فحمل الجمع على الجمع فإذا اتيت هذا الأصل . فاعلم أنها لا تخلو من زيادة أو نقصان ، أو تقديم ، أو تأخير ، أو بدل أو تغيير اعراب أو بناء ، أو تذكير مؤنث أو تأنيث مذكر . فمنها ما ورد في القرآن الكريم كصرف الجموع فليس بضرورة . وحذف الواو والهاء من هاء الاضمار فليس بضرورة أيضا . وتذكير فعل المؤنث غير الحقيقي ، وتأنيث فعل المذكر فليس بضرورة . وهذا في أشياء دون أشياء . الا ترى ان ما لا ينصرف ينقسم على ثلاثة أنواع لا خلاف في امتناع صرفه وهو ما كان بألف التأنيث المقصورة لان صرفه لا يفيد شيئا . ونوع فيه خلاف ، -