الجزء الثاني : قضايا عامة :
1 ) صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل .
2 ) ما حكم الوصف المسمى به رجل ك « أحمر » علما على شخص ثم نكر ؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهي :
أ - منع الصرف رجوعا إلى أصله « الوصفة » وهو مذهب الجمهور وسيبويه .
ب - الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه .
ج - إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنباري .
د - أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسي في كتبه « 1 » .
3 ) أما بالنسبة لتنكير « أفعل التفضيل » بعد التسمية به فإن حكمه يتغير تبعا لتغير نوع « أفعل التفضيل » فإن سميت به دون « من » صرفته بعد التنكير ، أما إن كان مقترنا « بمن » فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير « 2 » .
4 ) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأي مختلف فيه بالنسبة لحكمها ، فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية
هامش
( 1 ) شرح الهمع 1 / 36 وحاشية الصبان 3 / 271 .
( 2 ) انظر سيبويه 2 / 5 ، وشرح الكافية 1 / 68 - 69 ، والصبان 3 / 272 .