ليست بمشتقّة من الفعل لا تعل لخفّتها ، إلا إذا كانت ( 1 ) على وزن الفعل ، فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، وهو ليس على وزن الفعل .
وفي الثالثة تسكن للخفة ، ثم تحذف لاجتماع الساكنين ، فصار : رضوا .
والرابعة ( 2 ) مثلها في الإعلال .
4 - الثلاثة : إذا كان ما قبلها ساكنا ، نحو : يخوف ، ويبيع ، ويقول .
تعطى حركاتهنّ ( 3 ) إلى ما قبلهنّ لضعف حرف العلة وقوّة الحرف ( 4 ) الصحيح .
ولكن ( 5 )
شرح
- فأما الأسماء التي ليست بمشتقة لا يعل ؛ لعدم المقتضي وخفة الاسم باعتبار ذاته فلا تعل .
اه حنفية .
( 1 ) قوله : ( إلا إذا كانت . . . إلخ ) الاستثناء مفرغ أي : إن الأسماء التي ليست بمشتقة من الفعل لا تعل في جميع الأحوال ، إلا حال كونها على وزن الفعل فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، ولما ورد بقوله : لأن الأسماء التي ليست . . . إلخ ، أن دارا أيضا اسم ليس بمشتق من الفعل ، فينبغي أن لا يعل فيه وقد أعل فيه استثنى من السابق بقوله : إلا إذا كان . . . إلخ ؛ لئلا يرد الإيراد . اه تحرير .
( 2 ) قوله : ( والرابعة . . . إلخ ) وهو ترميين ، وفيه نظر وهو أن كلامنا في الأجوف لا في النّاقص تأمل . اه حنفية .
وأجيب بأن المناقشة في المثال ليست من دأب أهل الكمال فلا مجال للإيراد ، تدبر . اه
( 3 ) قوله : ( تعطى حركاتهن . . . إلخ ) بيان لحكم المجموع أي : تنقل حركات حروف العلّة إلى ما قبلهن ، أي : ما قبل حروف العلّة ؛ لأنها ضعيفة لم تستطع أن تتحمل الحركات وإذ انتقل إلى ما قبلهن ؛ لأن ما قبلها حرف صحيح وهو قوي يتحمل الحركات ، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الساكن الذي قبلها لا بد من أن يكون حرفا صحيحا ؛ إذ نقل الحركة من حرف العلّة لا يتصور إلا إليه ، فلا يرد حينئذ قائل وقوائل وقاول وتقول وتقاول ، فإن الساكن فيها ليس حرفا صحيحا بل حرف علّة ، والنقل إلى الألف غير ممكن ، وإلى الواو والياء الساكنين غير معقول ، والصواب في العبارة أن يعطى ما قبلها حركاتهن كما مرّ غير مرة . اه إيضاح .
( 4 ) قوله : ( وقوة الحرف . . . إلخ ) ونقل الحركة اللازمة مع إمكان النقل بخلاف دلو وظبي ؛ لعدم لزوم الحركة ، وبخلاف قاول وبايع ؛ لعدم إمكان النقل ، وإلا لزم تحريك الألف . اه مولوي .
( 5 ) استدراك من حيث المعنى فإنه لما قال : ( تعطى حركاتهن . . . إلخ ) فهم منه ظاهرا أن تبقى حروف العلّة بعد إعطاء حركاتها إلى ما قبلها على حالها في الأمثلة كلها وليس الأمر -