الميم كما ( 1 ) في : « المفعول » لمناسبة بينهما ، ولم يزد ( 2 ) الواو حتى لا يلتبس به .
وصيغته من باب : « يفعل » : مفعل ك : « المذهب » إلّا من المثال ، فإنه منه بكسر ( 3 )
شرح
- فأجري مجرى المفعول به في إلحاق الميم أوله أمارة عليه ، كما لحقت في المفعول به أمارة عليه .
وإنما اشتق من المعلوم دون المجهول كاسم المفعول وإن اقتضت المناسبة في المفعولية ذلك ؛ لأن اسم المكان اسم الذات لا اسم المعنى لم يعمل عمل الفعل فيكون وضعه على الإطلاق ، أي : لا من حيث ملاحظة العمل فاشتق مما هو الأصل ، وتعيين اسم الفاعل للمعلوم واسم المفعول للمجهول باعتبار عملهما . اه فلاح .
( 1 ) قوله : ( كما في المفعول ) في التشبيه إيماء إلى زيادة الميم المتحركة بالفتح فيه بعد حذف حرف المضارعة كما هو في المفعول ، أمّا وجه حركة الميم فإنه واقع في الابتداء إذ الابتداء ، لا يكون إلّا بالمتحرك ، وأمّا وجه تخصيص الفتح فهو أنه على تقدير الضم يلتبس باسم الفاعل من باب الإفعال إن كان العين مكسورا ، وعلى تقدير الكسرة يلزم الالتباس بالآلة مع أن الفتح أخف الحركات ، فلا جرم اختص الفتحة . اه غلام رباني .
( 2 ) قوله : ( ولم يزد . . . إلخ ) جواب ما يقال المناسب زيادة الواو فيه كما في المفعول رعاية للمناسبة بينهما بأنه إنما لم يزد لأجل دفع الالتباس بالمفعول ، وفيه أمّا أولا فلأنّ في زيادة الواو كما يلزم الالتباس فكذا زيادة الميم بالمصدر الميمي ، فينبغي أن لا يزاد كما لا تزاد ثمة .
اه حنفية .
والجواب بأنه أسهل من الأول فإن اللبس باسم المفعول في الكل بخلاف اللبس بالمصدر الميمي فإنه في البعض ، أعني مفتوح العين ، دون البعض أعني مكسور العين . اه من الإيضاح .
وأمّا ثانيا فإن اسم الظرف من غير الثلاثي مطلقا يجيء على زنة اسم المفعول من هذا الباب ، واكتفي ثمة لدفع الالتباس بالقرينة ، فكذا لو التبس بينهما في الثلاثي واعتمد بقرينة لم تلزم القباحة ، فالحقّ في الجواب أن يقال : بأن حق المناسبة باسم المفعول قد أدى بزيادة الميم المفتوحة في الأول من المضارع بعد حذف حرفه ولا يلزم رعاية حق مناسبته في الأمور كلها ، وأيضا عدم إيراد الأول لرعاية الأصل الذي هو المضارع . اه تبيان .
( 3 ) قوله : ( بكسر العين ) وإنما يكون بكسره ؛ لأن الخروج من حروف العلّة إلى الكسرة أخف من الخروج من حروف العلة إلى الضمة أو الفتحة فإن كسر العين في موعد خفيف من -