الحقوق » فالعين والحاء من مخرج واحد . ويعجبني قول الشيخ جمال الدين ابن نباته في هذا الباب :
رقّ النسيم كرقّتي من بعدكم * فكأننا في حيّكم نتغاير
ووعدت بالسلوان واش عابكم * فكأننا في كذبنا نتخاير
فالغين والخاء من مخرج واحد . . . واللاحق قد تقدم أنّه ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير مخرجه كقوله تعالى :
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ
« 1 » . وكتب بعضهم في جواب رسالة : « وصل كتابك فتناولته باليمين ووضعته مكان العقد الثمين » .
ومن النظم قول البحتري وأجاد إلى الغاية :
عجب الناس لاعتزالي وفي الأط * راف تلفى منازل الأشراف
وقعودي عن التقلّب والأر * ض لمثلي رحيبة الأكناف
ليس عن ثروة بلغت مداها * غير أنّي امرؤ كفاني كفافي
ف « كفاني » و « كفافي » هو اللاحق الذي لا يلحق » « 2 » .
تجنيس اللّفظ :
قال المظفر العلوي : « وربما سمّوه المطلق » « 3 » .
ومنه قول جرير :
حلأّت ذا سقم يري لشفائه * وردا ويمنع إن أراد ورودا « 4 »
وقول القطامي :
صريع غوان راقهنّ ورقنه * لدن شبّ حتى شاب سود الذوائب
ف « شبّ » و « شاب » تجنيس لفظ .
التّجنيس اللّفظيّ :
قال الحموي : « أما اللفظي فهو النوع إذا تماثل ركناه وتجانسا خطا خالف أحدهما الآخر بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية كما يكتب بالضاد والظاء » « 5 » .
وقال السيوطي : « وبقي قسم آخر نبهت عليه من زيادتي وهو أن يكون المبدل مناسبا للاخر مناسبة لفظية ويسمى اللفظي كالذي يكتب بالضاد والظاء نحو :
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ
« 6 » .
والتاء والهاء نحو : « جبلت القلوب على معاداة المعاداه » . والنون والتنوين كقول الأرجاني :
وبيض الهند من وجدي هواز * بإحدى البيض من عليا هوازن
والنون والألف كقول أبي العفيف التلمساني :
أحسن وجه اللّه وجها وفما * إن لم يكن أحق بالحسن فمن « 7 »
التّجنيس المبدل :
قال المظفّر العلوي : « وهو قريب من المطمع » « 8 » .
وكان قد عرّف المطمع بقوله : « هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثم يبدأ في أختها على وفق حروفها فيطمع في أنّه يجيء بمثلها فيبدل في آخرها حرفا بحرف » « 9 » .
ومثاله قول الخطيم المحرزي :
هامش
( 1 ) الضحى 9 - 10 .
( 2 ) خزانة الأدب ص 29 ، وينظر أنوار الربيع ج 1 ص 140 ، التبيان في البيان ص 406 .
( 3 ) نضرة الاغريض ص 55 .
( 4 ) حلأه عن الماء : طرده ومنعه .
( 5 ) خزانة الأدب ص 38 ، وينظر أنوار الربيع ج 1 ص 193 .
( 6 ) القيامة 22 - 23 .
( 7 ) شرح عقود الجمان ص 146 ، معترك ج 1 ص 401 ، وينظر أنوار الربيع ج 1 ص 193 ، جنى الجناس ص 267 .
( 8 ) نضرة الاغريض ص 74 .
( 9 ) نضرة الاغريض ص 72 .