فأما الأولى فلا دليل فيها إذا قدر لهم خبرا ، وما مبتدأ ، والواو للاستئناف لا عاطفة جملة على جملة ، وقدّر الكلام تهديدا كقولك لعبدك : لك عندي ما تختار ، تريد بذلك إيعاده أو التهكم به ، بل إذا قدر
( لَهُمْ )
معطوفا على
( لِلَّهِ )
وما معطوفة على البنات ، وذلك ممتنع في الظاهر ؛ إذ لا يتعدّى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن وفقد وعدم نحو
( فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ )
فيمن ضم الباء ، ونحو
( أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى )
ولا يجوز مثل « زيد ضربه » تريد ضرب نفسه ، وإنما يصح في الآية العطف المذكور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف ، وذلك تكلف ، ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفى قدروا العطف المذكور ولم يقدروا المضاف المحذوف ، ولا يصح العطف إلا به .
وأما الثانية فنصّ هو وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي ، فالجملة خبرية .
وقد فهم مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية أن الحالية لا تقع إلا خبرية ، وذلك بالإجماع ، وأما قول بعضهم في قول القائل :
637 - اطلب ولا تضجر من مطلب * [ فآفة الطّالب أن يضجرا ]
[ ص 586 ]
إن الواو للحال ، وإن لا ناهية ؛ فخطأ ، وإنما هي عاطفة إما مصدرا يسبك من أن والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق ، أي ليكن منك طلب وعدم ضجر ، أو جملة على جملة ، وعلى الأول ففتحة تضجر إعراب ، ولا نافية ، والعطف مثله في قولك « ائتني ولا أجفوك » بالنصب وقوله :
638 - فقلت ادعى وأدعو إنّ أندى * لصوت أن ينادى داعيان
وعلى الثاني فالفتحة للتركيب ، والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت للضرورة ، ولا ناهية ، والعطف مثله في قوله تعالى
( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) .