أو الظّرف نحو « صيم رمضان » و « جلس أمامك » أو المجرور نحو
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
ومنه
وَلا يُؤْخَذُ مِنْها
[ البقرة ، 48 ] .
[ الثاني من المرفوعات : نائب الفاعل ]
وأقول : الثاني من المرفوعات : نائب الفاعل ، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمّ فاعله ، والعبارة الأولى أولى لوجهين ؛ أحدهما : أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره ، كما سيأتي ، والثاني : أن المنصوب في قولك : « أعطي زيد دينارا » يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمّ فاعله ، وليس مقصودا لهم ، ومعنى قولي « أقيم هو مقامه » أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه .
ولما فرغت من حدّه شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل ؛ فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل ، ولا أريد بذلك هذين الوزنين ؛ فإن ذلك لا يتأتّى إلا في الفعل الثلاثي ، وإنما أريد أنه يضمّ أوّله مطلقا ، ويكسر ما قبل آخره في الماضي ، ويفتح في المضارع ، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل ؛ فيعطى أحكامه كلها ؛ فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا ، وعمدة بعد أن كان فضلة ، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه .
والمفعول به عند المحققين مقدّم في النيابة على غيره وجوبا ؛ لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك « أعطيت زيدا دينارا » ألا ترى أنه آخذ ؟ وأوضح من هذا « ضارب زيد عمرا » لأن الفعل صادر من زيد وعمرو ؛ فقد اشتركا في إيجاد الفعل ، حتى إن
هامش
- الأول : أن يكون الفاعل معلوما لكل أحد بحيث لا يحتاج المتكلم لذكره ، ومن أمثله قوله تعالى :خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ .والثاني : أن يكون المتكلم غير عالم بالفاعل ، نحو قولك « سرق متاعي » وأنت لا تعلم السارق .
الثالث : أن يرغب المتكلم في الإبهام على السامع ، نحو قولك « صنع مع زيد جميل » إذا كنت تعرف صانع الجميل ولكنك رغبت في الإبهام على السامع .
الرابع : أن يقصد المتكلم تعظيم الفاعل بصون اسمه عن أن يجري على لسانه أو عن أن يقترن في الكلام بالمفعول ، نحو قولك « خلق الخنزير » .
الخامس : أن يقصد المتكلم تحقير الفاعل بأن لا يجري اسمه على لسانه .
السادس : خوف المتكلم على الفاعل أن يناله أحد بمكروه .
السابع : خوف المتكلم من الفاعل أن يناله بأذى ، وذلك إذا كان جبارا لا يسلم الناس من شروره .