ثانيا - الرأي في عمل أفعل التفضيل :
يرى الأستاذ الباحث أن « يعمل أفعل التفضيل الرفع في الضمير المستتر والضمير البارز والاسم الظاهر ، ويعمل النصب في الظرف والحال والتمييز ، ويعمل في المفاعيل بواسطة حرف الجر » .
وترى اللجنة في هذا ما يأتي :
( أ ) يعمل اسم التفضيل في الظرف والجار والمجرور والحال والتمييز باطراد ، اتفاقا مع جمهرة النحاة .
( ب ) ويرفع الضمير المستتر ، اتفاقا مع جمهرتهم أيضا .
( ج ) ويرفع الضمير البارز والاسم الظاهر ، جريا مع ما حكاه « سيبويه » من قولهم : « مررت برجل أفضل منه أبوه » « 1 » .
أفعل التفضيل ( جمعه وتأنيثه )
يختلف النحاة في جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، وفي تأنيثه على الفعلي ، فمنهم من ذهب إلى أن جمعه على الأفاعل وتأنيثه على الفعلي مقصوران على السماع ، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك قياسيّ ، مستندين إلى أنّ اقترانه ب « أل » يبعده عن الفعلية ، من حيث إنّ الأفعال لا تدخلها الألف واللام ، وذلك يدنيه من الاسمية .
ولما كان هذا الرأي أقرب إلى التيسير ، فإنّ اللجنة تقرّر أنه يجوز جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، ويلحق به في ذلك المضاف إلى المعرفة ، وأنه يجوز تأنيثهما على الفعلي » « 1 » .
أفعل التفضيل ( صوغه )
1 - بين التعجّب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ ، أوجبت اشتراكهما في شروط الصوغ ، وليس أحدهما في ذلك مقيسا على الآخر .
2 - ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صاحب البحث المحال من المؤتمر إلى اللجنة مناقضة لبعض الشروط ، وعددها أربعون . ردّت اللجنة منها إلى الشروط المتّفق عليها أو المختلف فيها بين النحاة تسعة وعشرين مثالا ، وهي : ( في مذكرة الأستاذ الخولي ) .
3 - اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي :
( أ ) التخفّف من شرط تجرّد الفعل الثلاثي ، وفاقا لسيبويه والأخفش ، ( انظر ابن يعيش ج 6 ص 92 ) وتشترط اللجنة أمن اللبس .
هامش
( 1 ) صدر في الجلسة العاشرة من الدورة الثانية والثلاثين سنة 1966 م .
1 صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م .